مراجعه مردم برای تعمیر خودرو افزایش یافت | کمیاب شدن قطعات یدکی خودروهای چینی در بازار | توصیه رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو به مردم
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۰۵۸۷
همشهری آنلاین- مرضیه ثمرهحسینی: رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران در مورد وضعیت مراجعه مردم برای تعمیر خودرو گفت: میزان مراجعه مردم برای تعمیر خودرو رو به افزایش است که علت آن بالا رفتن سن خودورها است چرا که در حال حاضر تعداد زیادی خودروهای کارکرده در کشور بهخصوص در تهران داریم. از طرف دیگر، کیفیت پایین خودروهای داخلی هم بی تقصیر نیست و این باعث میشود برای مثال اگر یک خودروی خارجی برای لنت یا دیسک و صفحه و یا کلاچ هر دو سال یک بار مراجعه میکند خودروهای داخلی هر سال و حتی کمتر از یک سال باید برای تعمیر و تعویض قطعات مراجعه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علیرضا نیکآئین در گفتوگو با همشهری آنلاین با بیان اینکه کیفیت قطعات در میزان مراجعه مردم به تعمیرگاهها تاثیرگذار است، عنوان کرد: در این میان قطعات یدکی خودروهای چینی در بازار کم است مخصوصا در خودروهای نسل جدید این کمبود به وضوح مشاهده میشود. غیر از آن، قطعات موجود در بازار، قطعات یدکی ارجینال یا OEM شرکتهای چینی نیست بلکه قطعات بیکیفیت و مارکهای متفرقه چینی است که به بازار آمده و مشکلات بسیاری را به وجود آورده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا بر فروش لوازم یدکی نظارت میشود؟ گفت: نظارت با ما نیست و با گمرکات است. البته خود نمایندگیها قطعات اصلی را دارند اما آنها جنس خود را به بیرون نمیفروشند. از طرف دیگر، حتی نمایندگیها هم جنس کافی که مورد نیاز بازار است، را ندارند و برای اینکه به نیاز بازار پاسخ داده شود، برخیها قطعات غیر اصلی را وارد میکنند.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران در مورد لوازم یدکی خودروهای داخلی بیان کرد: لوازم یدکی خودروهای داخلی به وفور در بازار است ولی کیفیتها بسیار متفاوت است که به نظر من، مردم برای تهیه قطعات باکیفیت باید آن را از خود خودروسازها و از قطعات افتر مارکت (جایگزین قطعات ارجینال) که مورد تایید خودروسازهاست و گارانتی میشود، تهیه کنند چون متاسفانه قطعات زیادی در بازار است که شرکتهای متفرقه تولید میکنند و هیچ نظارتی روی آنها نیست و این شرکتها حتی قطعات دست دوم را به نو تبدیل میکنند و در بازار میفروشند.
هزینه تعمیر خودرو چقدر است؟نیکآئین در مورد هزینه تعمیرات و اجرت تعمیر خودرو بیان کرد: ما در این باره برای تمام خودروها (سبک و سنگین) نرخ مصوب و نرخنامه داریم و هر کسی که برای تعمیر خودرو به یک واحد صنفی تعمیراتی مراجعه میکند مالک آن تعمیرگاه موظف است که طبق تعرفه پول دریافت کند و تعرفه باید در معرض دید مشتریان باشد. همچنین تاکید میشود از آنجا که هنوز درجهبندی تعمیرگاهها صورت نگرفته است، نرخ خدمات تعمیراتی با توجه به مدل خودرو در همه تعمیرگاهها یکسان است و اگر در این زمینه مشکلی بود و مردم شاهد تفاوت هزینه تعمیرات از یک تعمیرگاه به تعمیرگاه دیگر شدند، میتوانند با واحد شکایات اتحادیه تعمیرکاران خودرو به شماره ۷۷۶۴۶۰۶۰ تماس بگیرند و ما حتما به سرعت به تماس آنها رسیدگی میکنیم.
این مقام صنفی در پاسخ به اینکه امسال اجرت تعمیرکاران چقدر افزایش یافته است؟ گفت: از ابتدای سال ما یک بار افزایش دستمزدها را داشتیم که در حال حاضر طبق همان پیش میرویم. این افزایش بین ۱۵ تا ۳۵ درصد متغیر است و به نوع کار و میزان پرمصرفبودن آن بستگی دارد یعنی هر چه میزان مراجعه برای دریافت خدمات تعمیرات بیشتر باشد، اجرت تعمیر هم پایینتر است. برای نمونه، تعمیر چرخ که میزان مراجعه برای آن زیاد است، نسبت به دیگر خدمات تعمیری اجرت کمتری دارد.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران با تاکید بر اینکه مردم به تعمیرگاههای دارای جواز کسب مراجعه کنند، گفت: متاسفانه شاهد هستیم که یک عده سودجو یک شبه اتاق یک خانه را به مکانیکی تبدیل میکنند و تا ما بخواهیم در این شهر بزرگ آنها را شناسایی کنیم زمانبر است و در این فاصله تخلفات زیادی انجام میشود چنانچه در این زمینه ما شاهد شکایات گستردهای هستیم که همه به مغازههای بدون جواز برمیگردد.
نیکآئین ادامه داد: واحدهای صنفی دارای جواز کسب موظفند پروانه کسب خود را در معرض دید عموم قرار دهند. بر این اساس، مردم به راحتی میتوانند از مجاز بودن یا غیرمجاز بودن تعمیرگاهها مطلع شوند.
کد خبر 794836 منبع: همشهری آنلاین برچسبها خودرو - جهانی تعمیرکار بازار خودرو خودرو - ایرانیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خودرو جهانی تعمیرکار بازار خودرو خودرو ایرانی رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو برای تعمیر خودرو خودروهای داخلی یدکی خودروهای میزان مراجعه مراجعه مردم تعمیرگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۰۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از احمدینژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
نگارعلی_ این روزها بازار پر شدهاست از آگهیهای فروش حوالههای خودروهای جانبازان، حوالههایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری میکنند؛ ماجرای شکلگیری بازار سیاه خرید و فروش حوالههای خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه میگیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمتهای نجومی را به آنها میدهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل میگیرد؛ پیشتر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حوالههای خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمتهای نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرحها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرحها را ندارند و با فروش حوالههای آنها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان میشود و یا با رانتهای اطلاعاتی و رابطههایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرحهای ویژه میزنند که در نهایت با قیمتهای نجومی وارد بازار میشوند.
اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدینژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسبسازی شده راهاندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص میشود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شدهاست؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشدهاست.
با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شدهاست؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کجدار و مریز اتفاق میافتد اما با این وجود روند ابلاغ آییننامه و انجام ثبتنام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.
امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گرانتر برای جانبازان محدود نمیشود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکتهای معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آنها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کرهای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیتهای ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آنها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبتنامیهای سال گذشته خودروی خود را دریافت نکردهاند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.
پشتپرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلیامیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شدهاست و از مسیر رسمی نمیتوان برای آوردن آنها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راهها برای دور زدن تحریمها و رانتخواری است. سالهای گذشته به اسم طرحهای جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانتخواری، رانتدهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»
قیمت نجومی حواله خودروی جانبازان در بازارفیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام میشود و سپس سهم آنها در بازار فروخته میشود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش میشود.»
طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکسنادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور میشوند که حجم موتور آنها بالا است و قیمت آنها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور میشود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عدهای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمانها این راه را نشان دادهاست که با رابطههایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»
جامعه نسبت به مسئولان بدبین استسعید مدنی، جامعهشناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرحها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بودهاست و یا دور زده شدهاست، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظامهایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه میشوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی میکنند.»
امتیاز دادنها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شوداو در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن نیست اما اگر امتیاز دادنها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانتخواری تبدیل میشود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد میکند و هم جانبازان را بد نام میکند.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551